بر این اساس، خودروهایی با پیشرانه کوچک‌تر از ۱۵۰۰ سی‌سی مشمول تعرفه ۲۰ درصدی خواهند بود. برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نرخ تعرفه ۴۰ درصد تعیین شده و خودروهایی که حجم موتور آن‌ها بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی است، با تعرفه ۱۳۰ درصد وارد کشور می‌شوند. همچنین خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۱۴۵ درصد و درنهایت خودروهای بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی با بالاترین نرخ، یعنی ۱۶۵ درصد مشمول حقوق ورودی خواهند شد.
در همین رابطه نیز مهدی ضیغمی، مدیر طرح خودروهای وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ایرادهای هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «جلسه‌هایی با مسئولان مربوطه در خصوص ایرادهای دیوان عدالت اداری و هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد.»
وی افزود: «آیین‌نامه قبلی به خاطر رسیدن تعرفه واردات خودروهای خارجی به ۱۰۷ درصد رسیده بود و محل ایراد بود که اکنون اصلاح کردیم و متوسط تعرفه واردات اکنون به ۱۰۰ درصد رسیده است.»
ضیغمی عنوان کرد: «این تعرفه از ابتدای امسال قابل اجراست؛ درعین حال موارد مختلف در حوزه تسهیل واردات خودرو را پیگیری می‌کنیم.» این درحالی است که این تغییرات در تعرفه واردات، نشان‌دهنده سیاست دولت در ایجاد نظام پلکانی برای تنظیم بازار خودروهای خارجی است؛ سیاستی که از یک سو امکان ورود خودروهای اقتصادی‌تر را با نرخ‌های پایین‌تر فراهم می‌کند و از سوی دیگر، برای خودروهای لوکس و پرمصرف تعرفه‌های سنگین‌تری در نظر گرفته است.
حال در این زمینه هادی سلیمانی ملکان، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «مصوبه هیات‌دولت تا زمانی که به تایید سران سه قوه نرسد، قابل اجرا نخواهد بود.
آقای ضیغمی در صحبت‌های خود اعلام کرده‌اند که تعرفه جدید واردات خودرو از ابتدای سال قابل اجراست. پاسخ شما در این باره چیست؟
این موضوع به شرطی صحیح است که مصوبه هیات‌دولت به تایید سران سه قوه برسد. نص صریح قانون مجلس شورای اسلامی که دیوان عدالت اداری نیز به آن اعتراض کرده بود، صراحتا بر عدد مطلق ۱۰۰ درصد (و نه میانگین ۱۰۰ درصد) تاکید دارد. بنابراین برای اجرای مصوبه جدید، یا باید یک بند از قانون تغییر کند یا این تفسیر جدید از قانون، توسط شورای‌عالی امنیت ملی یا سران سه قوه تایید شود؛ در غیر این صورت قابل اجرا نخواهد بود.
با این حساب آیا می‌توان گفت درهای واردات خودرو همچنان به روی کشور بسته است؟
برداشت من این است تا زمانی که این اتفاق (تایید سران سه قوه) رخ ندهد، امکان واردات وجود نخواهد داشت.
فکر می‌کنید در صورت انجام واردات، خودرو ارزان به دست مشتریان خواهد رسید یا نباید انتظار خودرو اقتصادی را داشت؟ برای مثال، آیا ممکن است یک خودرو ۲۰ هزار دلاری با قیمت نهایی ۴۰ یا ۵۰ هزار دلار به‌دست مردم برسد یا می‌توان امیدوار بود که بازار کمی از رکود خارج شود؟
درصدی که به‌عنوان حقوق ورودی (تعرفه) مشاهده می‌کنید، تنها بخش کوچکی از مالیات‌ها و عوارضی است که برای واردات خودرو بنزینی پرداخت می‌شود. اگر مواردی مانند عوارض آلایندگی، مصرف سوخت، هلال احمر، اورژانس، ارزش افزوده و هزینه حمل را به آن اضافه کنید، برداشت من این است که عدد نهایی به مراتب بالاتر خواهد بود. با این حال، تعرفه پلکانی اخیر درصدی معقول‌تر است. به‌نظر من، تنها بخشی از بازار که می‌تواند در ایران با قیمت‌های جهانی رقابت کند، خودروهای برقی با تعرفه ۴ درصدی خواهد بود که می‌توان انتظار داشت تقریبا با قیمت جهانی عرضه شوند.
روز گذشته آیین‌نامه واردات خودرو اصلاحاتی داشته است. آیا این ضرایب جدید منجر به از سرگیری واردات خواهد شد؟
قانون فعلی بر پایه ضریب میانگین نیست؛ بلکه می‌گوید عدد مطلق تعرفه باید ۱۰۰ درصد باشد. بنابراین تا زمانی که مصوبه اخیر هیات دولت که تعرفه را به صورت میانگین و پلکانی تعریف کرده، به تایید سران سه قوه نرسد، ماهیت اجرایی پیدا نخواهد کرد.
جلسات فعلی نیز برای حل همین مشکل قانونی است. من نمی‌گویم تصمیم هیات دولت ایراد دارد؛ پیشنهاد آن‌ها به مراتب عقلانی‌تر از تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی است که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود.
حرف من این است که این تصمیم اخیر هیات دولت که تصمیمی درست است، ضمانت اجرایی ندارد؛ زیرا قانون بودجه به‌شکل دیگری موضوع را بیان کرده است. این مصوبه صرفا با یک الحاقیه یا متمم در قانون بودجه و یا با مصوبه سران سه قوه ضمانت اجرایی پیدا خواهد کرد که به‌نظر می‌رسد مصوبه سران سه قوه از نظر سرعت، روند اجرایی بالاتری داشته باشد.
ظاهرا روز گذشته جلسه‌ای میان مجلس شورای اسلامی، هیات تطبیق و دیوان عدالت اداری برگزار شده است. آیا شما از جزئیات آن اطلاع دارید؟
خیر؛ اطلاعی از این جلسه ندارم.
آیا برای حل این مشکلات، مسئولین مربوطه از انجمن کمک خواسته‌اند یا نظرات شما را جویا شده‌اند؟ آیا به نامه‌هایی که ارسال کرده‌اید پاسخی داده شده است؟
اگر مسئولین می‌خواستند به بخش خصوصیِ آگاه به فرآیند، نقش موثری در تصمیم‌گیری‌ها بدهند، دی‌ماه سال گذشته که ما به‌طور شفاف اعلام کردیم این تعرفه و ساختار بودجه‌ریزی موجب قفل شدن فرآیند واردات می‌شود، به نظرات ما توجه می‌کردند. به هر حال ما نظر مشورتی خود را گاهی به صورت مستقیم و گاهی در قالب رسانه اعلام می‌کنیم و امیدواریم که پذیرای آن باشند؛ هرچند تا امروز میزان اثرگذاری نظرات ما چندان زیاد نبوده است.
امیدوارم این ساختار پلکانی که قطعا از ساختار یکپارچه با رقم ثابت صد درصدی به مراتب بهتر است، با توافق میان مجلس و دولت و تایید نهایی سران سه قوه هرچه زودتر اجرایی شود.
جالب این‌جاست که ما با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین با مسئولین دولتی که صحبت می‌کنیم، همگی موافق نظام پلکانی هستند. مشخص نیست چرا هنگام نوشتن قانون، به اشتباه درصد تعرفه را در بودجه لحاظ کردند؛ درصورتی که تعیین تعرفه همواره از اختیارات دولت بوده است.
